بدهی دنباله‌دار دولت به تامین اجتماعی را به قیمت جان مردم تمام نکنید/ سازمان برنامه باید به تعهدات خود عمل کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۵۷۰۵
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون بهدشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: بدهی‌های هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی زنجیره‌ای از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو را به دنبال داشته است که متاسفانه این مردم هستند که با پرداختی از جیب خود این مابه التفاوت را جبران می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، فاطمه محمدبیگی با اشاره به جزییات نشست شورای عالی سلامت و کاهش هزینه‌های درمانی از جیب مردم، گفت: در برنامه ششم توسعه قرار بر این بود که پرداختی مردم در حوزه سلامت به میزان 25 درصد و سهم دولت و بیمه‌ها از این پرداختی‌ها به 75 درصد افزایش داشته باشد، اما امروز عکس این ماجرا را شاهد هستیم و متاسفانه سهم مردم از پرداختی‌ها بین 60 تا 70درصد رسیده است، سال 97 این آمار و ارقام بین 42 تا 45 درصد را شامل می‌شد اما متاسفانه در حال حاضر متناسب با رشد تورم عمومی، بیمه‌ها و دولت سهم خود را براساس قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه پرداخت نکرده‌اند.
بدهی سازمان تامین اجتماعی عواقب دارد
نماینده مردم البرز، آبیک و قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: بدهی‌های هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی زنجیره‌ای از بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به داروخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو را به دنبال داشته است که متاسفانه این مردم هستند که با پرداختی از جیب خود این مابه التفاوت را جبران می‌کنند. از طرفی شاهد هستیم که اعضای کادر سلامت و بخش‌های دیگر حوزه سلامت در عمل با تحمل کسری تعرفه‌ها و حتی بعضاً بذل جانشان هزینه‌های گران درمان را پرداخت می‌کنند که نتیجه آن منجر به خارج شدن برخی از کادر سلامت از کشور و تهی شدن بیمارستان‌ها از سرمایه‌های نیروهای تخصصی است.
موضوع تعرفه‌های پزشکی یکبار برای همیشه باید حل شود
وی در ادامه یادآور شد: موضوع تعرفه‌های پزشکی یکبار برای همیشه باید حل شود، استفاده از مدیریت هوشمند، الکترونیک و شفاف سازی از دیگر موضوعات بیمه‌ها است، اگر بتوانیم هوشمندسازی سلامت الکترونیک، نسخه نویسی و نسخه پیچی دیجیتال را داشته و از اجزای مختلف پرونده سلامت به خوبی بهره بگیریم، 25 الی 30 درصدی که قرار بود از این هوشمندسازی و شفاف سازی عاید سیستم سلامت شود منجر به کاهش هزینه‌های سلامت خواهد شد.
عضو کمیسیون بهدشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همکاری‌ها با حوزه سلامت به اندازه کافی نبوده است، اظهار داشت: بعضا عدم همکاری بین بیمه‌ها و وزارتخانه‌ها با حوزه بهداشت و درمان به افزایش پرداختی بیشتر از جیب مردم ختم می‌شود.
سازمان برنامه باید به تعهدات خود عمل کند
محمدبیگی با تاکید بر اینکه نماینده پولی و مالی دولت یعنی سازمان برنامه باید به تعهدات خود عمل کند، اظهار داشت: تعرفه‌های پزشکی باید به گونه‌ای افزایش داشته باشد که ضربه سنگین به نظام سلامت کشور وارد نکند و در این بین به وضعیت معیشت مردم توجه ویژه‌ای شود، تعهد دولت برای پشتیبانی نظام سلامت بسیار اهمیت دارد، بارها در این راستا دولت و مجلس مذکرات سازنده‌ای با سازمان‌های بیمه‌گر داشته است.
رئیس کمیته سلامت الکترونیک در مجلس شورای اسلامی بستن قرارداد بین پزشکان بخش خصوصی با بیمه‌ها را یکی از ملزومات واقعی شدن تعرفه‌ها و کاهش هزینه کرد مردم از جیب دانست و گفت: در قانون بودجه سال 1401 لزوم وارد کردن قرار داد پزشکان با بیمه‌ها در بودجه تصویب شد اما چرا تاکنون اجرائی نشد؛ چند درصد از پزشکان بخش خصوصی در این راستا ملزم به بستن قرارداد با بیمه‌ها شدند؟ چند درصد از بیمارستان‌های بخش خصوصی از قرارداد بیمه‌ها خارج شدند؟ ما باید از طریق پوشش بیمه‌ای متخصصان سلامت و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی بیشتر از مردم حمایت کنیم.
افزایش تعرفه پزشکی شرط و شروط دارد
وی در ادامه افزود: ما باید بتوانیم پوشش بیمه را برای متخصصان، ارائه دهندگان خدمت به مردم بالا ببریم در واقع طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع باید تقویت شود، افزایش تعرفه پزشکی شرط و شروط دارد. اگر نتوانیم طرح پزشک خانواده را بالا بیاوریم افزایش تعرفه نیز کمکی به این موضوع و رفع نیازهای پزشکان نخواهد کرد، در حال حاضر ارزش خدمات پزشکی در کشور به شدت کاهش یافته است. کیفیت ارائه خدمات پزشکی و استفاده از تجهیزات پزشکی مناسب برای اعمال جراحی مهم است و نباید اجازه داد به دلیل معضل مالی کیفیت خدمات پزشکی افت کند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با گلایه از برخی مسئولان در دولت ادامه داد: متاسفانه در برخی مواقع ناخودآگاه کیفیت ارائه خدمات و تعرفه‌های پزشکی کاهش می‌یابد و صف بیماران برای گرفتن خدمات درمانی طولانی شده و ضمانت اجرا به صورت ناقص و ضعیف عمل می‌شود. اگر دولت در حدود 34 هزار میلیارد تومان اعتبار برای انتقال آب بودجه در نظر می‌گیرد آیا نمی‌تواند اعتباراتی از منابع اصلی خود برای سلامت اختصاص دهد تا مرگ و زندگی مردم به واسطه آن رقم زده نشود.
وی در ادامه با انتقاد از اینکه در حوزه سلامت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کلان با مشکلات عدیده‌ای مواجه است،گفت: باید شاهد حکمرانی همنوردانه تمام اجزا و قوای کشور برای ارتقا سطح سلامت آحاد ملت باشیم .
محمدبیگی تاکید کرد: در واقع این سوال ایجاد می‌شود که چرا وزارت اقتصاد و یا وزارت ارتباطات برای فروش دارو باید تصمیم گیری کنند و تمام مسائل منجر به افزایش هزینه‌های مردمی شود. باید یک رقم معقولی در نظر گرفته شود که ما نیز همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت، در بحث اثر تورمی افزایش درصد را باید برای سایر بخش‌های اقتصادی در نظر بگیریم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تعرفه های پزشکی تامین اجتماعی حوزه سلامت تعرفه ها بیمه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۵۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه شدگان تامین اجتماعی فورا بخوانند
نرخ بیمه کارگران مشمول قانون کار، بر اساس حداقل دستمزد آنها محاسبه می‌شود و معادل ۳۰ درصد حقوق و مزایای مشمول بیمه است. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ۲۷ اسفند ۱۴۰۲، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۹میلیون‌و۳۲۲هزار تومان تعیین شد.
بنابراین، میزان حق بیمه سهم پرداختی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱هزارو۱۸۰ تومان خواهد بود؛ به این ترتیب که ۷ درصد حق بیمه سهم کارگران است که کارفرما از حقوق و مزایای ماهانه کارگر کسر کرده بر روی آن ۲۳ درصد حق بیمه سهم کارفرما را اضافه کرده و به تامین اجتماعی واریز می‌کند.
به گزارش منیبان، در توضیح جزئیات حق بیمه تأمین اجتماعی کارگران، گفته شده که حق بیمه پایه کارگران، ۷ درصد از حداقل دستمزد آنها یعنی معادل ۶۵۲هزارو۵۴۰ هزار تومان است. حق بیمه بیکاری هم یک درصد از حداقل حقوق و معادل ۳۹هزارو۲۲۰تومان تعیین شده است.
حق بیمه حوادث ناشی از کار هم ۲ درصد از حداقل دستمزد را به خود اختصاص داده که عددی معادل ۱۸۶هزارو۴۴۰ تومان می‌شود. بنابراین درمجموع میزان حق بیمه تامین اجتماعی کارگران در سال ۱۴۰۳ معادل ۹۳۱ هزار و ۱۸۰ تومان خواهد بود.
طبق ماده (۲۸) قانون تامین اجتماعی، مبلغ حق بیمه به میزان ۳۰ درصد مزد یا حقوق بیمه‌شدگان مشمول قانون کار است که از این میزان ۲۳ درصد (۲۰ درصد حق بیمه + سه درصد بیمه بیکاری) بر عهده کارفرما و هفت درصد بر عهده بیمه شده است (که علاوه بر میزان نرخ فوق الاشاره، سه درصد نیز به وسیله دولت تامین می‌شود).
همچنین طبق ماده (۳۶) قانون کارفرما مسئول پرداخت حق‌بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان بوده و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تامین اجتماعی تأدیه کند.
هرچند که بر اساس قوانین وزارت کار، کارفرما وظایفی در قبال کارگر دارد و تمام موارد آن به‌درستی اجرا می‌شود و در صورت اجرانشدن هر کدام از آنها، قانون به‌تمامی به حقوق کارگران رسیدگی می‌کنند، اما باز هم لازم است کارفرما و کارگران به‌طور کامل از قوانین و حقوق خود آگاه باشند. می‌توانید در ازکی همه‌چیز درباره حق بیمه تأمین اجتماعی و شرایط و قوانین آن را بخوانید.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است